به نقل از «ایسنا»

۱۳ برنامه برای مهار تورم شب عید/ توزیع مستقیم کالاهای اساسی ۲ برابر می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۷۳۱۰

وزارت اقتصاد اعلام کرد که دولت برنامه مهار تورم در شب عید و آستانه ماه مبارک رمضان را در ماه های اخیر آغاز کرده است و به طور ویژه ۱۳ مسئولیت را برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته است.

به گزارش ایسنا، دولت با ورود به نیمه دوم سال به ویژه ماه‌های پایانی و در پیش رو قرار گرفتن ایام مناسباتی (عید نوروز و ماه مبارک رمضان) و پیش بینی التهابات تورمی ناشی از اثرات فصلی تقاضای کالاها و خدمات (افزایش قیمت محصولات کشاورزی در فصل سرد، افزایش قیمت پوشاک زمستانی، نوسانات احتمالی قیمت کالاهای اساسی، خودرو و خدمات حمل و نقل در آستانه نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..)، اثرات افزایش تقاضای ارز به دلیل تعطیلات عید نوروز و شکل گیری انتظارات تورمی و . برنامه ریزی به منظور مدیریت بازار به ویژه تأمین به موقع و مکفی اقلام پر مصرف در آن ایام و نیز کنترل قیمت آنها هم در سطح استانی و هم سطح ملی را در دستور کار کارگروه رصد و کنترل تورم قرار داد.

در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ضمن تهیه برنامه‌های عملیاتی اجرایی و پیشگیرانه برای کنترل تورم برای ماههای باقیمانده سال به اقداماتی برای دستگاه های ذی ربط به تفکیک از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که عملیاتی شدن آنها نیز پیگیری می‌شود.

این اقدامات شامل:

- کنترل قیمت میوه ها و محصولات کشاورزی در فصول سرد سال و ضرورت ذخیره سازی و توزیع به موقع و مناسب آنها

- ذخیره سازی و تامین به موقع خوراک دام (خاصه کنجاله و سویا) به منظور جلوگیری از افزایش قیمت محصولات دامی

- راه اندازی سکوهای توزیع اقلام اساسی گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با هدف تقویت جریان عرضه و توزیع مناسب

- کنترل قیمت، تولید مناسب و تأمین به موقع گوشت قرمز گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار

- کنترل قیمت محصولات لبنی

- کنترل قیمت خودرو لوازم یدکی خودرو و اقلام مصرفی مربوطه روغن موتور، لاستیک و پیگیری افزایش عرضه این محصولات

- افزایش تنوع و تکثر جغرافیایی برگزاری نمایشگاههای عرضه مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال

- کنترل قیمت اقلام دارویی و لوازم طبی

- ذخیره سازی مناسب اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی به خصوص داروها و تجهیزات مستلزم فصل سرما

- کنترل قیمت محصولات رستورانی

- کنترل قیمت خدمات حمل و نقل در استان به ویژه در ایام پایانی سال و تعطیلات پیش رو

- کنترل اجاره بها با ابزارهایی مانند شناسایی و معرفی خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی، تقویت انگیزه های اجاره دهی و ساماندهی مشاورین املاک

- کنترل قیمت پوشاک و کفش مصرفی فصل پاییز و زمستان و افزایش عرضه این محصولات به ویژه در شب عید سال نو

طبق آنچه وزارت اقتصاد اعلام کرده است؛ در راستای این ابلاغیه ها و نیز با عنایت به ضرورت تأمین به موقع و مکفی با هزینه مناسب اقلام مورد نیاز ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان (نظیر مواد غذایی گوشت، مرغ، برنج، میوه شب عید، خرما، و...)، شوینده ها، پوشاک، کیف و کفش، خودرو، تأمین به موقع لوازم یدکی خودرو و اقلام مصرفی مربوطه نظیر روغن موتور و کنترل قیمت آنها و مدیریت ارائه خدمات حمل و نقل مسافر در این ایام، اقداماتی نیز با پیگیری کارگروه رصد و کنترل تورم و دستگاه های اجرایی انجام شده و در دست انجام است.

عرضه مستقیم کالاهای اساسی و مواد غذایی

یکی از این اقدامات پیگیری برگزاری غرفه ها، نمایشگاه‌های عرضه مایحتاج عمومی مردم، فروشگاه های عرضه مستقیم کالاهای اساسی و مواد غذایی، نمایشگاه های فصلی بازارچه ها، در سطح ملی و استانی است. در این راستا تهیه و عملیاتی کردن طرح عید تا عید در سراسر کشور، نمایشگاه ها و فروش ویژه نوروزی توسط وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی با همکاری شرکت های نمایشگاهی اتاق‌های اصناف و معاونت های بازرگانی صمت استان انجام شده است.

توزیع اقلام اساسی ۲ برابر می‌شود

با اجرای این طرح، در سال جاری ظرفیت و تعداد نمایشگاه های توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در شب عید و در ماه مبارک رمضان به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

همچنین اقداماتی متعددی (نظیر توافق با شهرداری تهران جهت مشارکت فروشگاه های شهروند، غرفه های میادین میوه و تره بار و ارائه بیش از ۳۰۰ نقطه فروش فوق العاده در طرح فروش «عید تا عید»، توافق با بانک تجارت جهت تضمین نکول اقساط اصناف و...) با هدف فعال سازی ۱۸۸ نمایشگاه عرضه مستقیم پوشاک، کیف و کفش و کالاهای اسلامی که طبق برنامه تدوین شده از پنجم بهمن (مصادف با روز پدر) تا عید فطر (بنا به تشخیص استان)، شروع به فعالیت کرده و می کنند، انجام شده و در حال انجام است.

علاوه بر برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته در سطح ملی، موضوع برگزاری فروشگاه‌های عرضه مستقیم اقلام ضروری و مواد غذایی در سطح استان ها توسط استانداری ها با همکاری دستگاه های ذی ربط نیز در حال انجام و پیگیری است در این خصوص می توان به اقدامات انجام شده توسط استان های هرمزگان، چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، یزد، لرستان و... در این زمینه اشاره کرد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تورم ماه مبارک رمضان بازار شب عید اقتصادي کارگران عربستان ماه مبارک رمضان کالاهای اساسی تأمین به موقع قیمت محصولات عرضه مستقیم نمایشگاه ها مواد غذایی کنترل قیمت انجام شده شب عید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۷۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.